به نقل از «خبرآنلاین»

قطع اینترنت؛ گسترش فقر و سایر قضایا

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۶۵۴

واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میان‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمین ابعاد آن، امروز می‌توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌نسلی» مواجهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیست؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.

اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی‌تواند به هیچ‌عنوان جایگزین اینترنت شود.
جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.

از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود ) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌کنند.

هر چند این الگوی جدید سازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.

الف) سرمایه انسانی:

عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و بالاخره عرضه توانایی‌های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.

ب) سازماندهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:

در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در پیامرسان‌های داخلی قانع کند؛ در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت‌پذیر و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می‌شوند.

به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب و کار ( که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید می‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.

ج) از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌الملل:

محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازماندهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی در میان‌مدت و مخاطره بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصتهای جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.

مجموع این عوامل می‌تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.

* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1686930

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اینترنت کاربران اینترنت کسب و کار اینترنتی موتور جستجوی اینترنتی تولید و تجارت بازار آزاد ایده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان به‌تن‌هایی نتیجه‌بخش نیست و به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاری‌های بین‌المللی را از طریق مبادی ذی‌صلاح فراهم ساخت.

علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاری‌های همه‌جانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود: 

او  با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیت‌های زیادی وجود دارد که در این مجمع می‌توان به آنها پرداخت و ‍‍ هر کشور بر اساس توانایی‌های خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان می‌تواند به الگو‌های بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.

چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و همکاری دیگر کشور‌های عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاری‌های متقابل بوجود می‌آید.

او گفت:ما باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند در این زمینه انجام دهند ضمن‌اینکه جلسات نشست بسیار مهم است و می‌تواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فی‌مابین ایفا کند.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان می‌دهد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه‌ای را با یکدیگر داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سال‌های گذشته مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویس‌های اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما می‌خواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.

عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویس‌های جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاق‌های بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیت‌ها بصورت پیوسته خواهد بود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشور‌ها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخش‌های خصوصی نیز هموار سازیم.

مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.

ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.

کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.

این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان